جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي اعلام كرد:در صورتي كه دولت بر مبناي راهبرد سياست هاي كلي اصل 44 عمل كند، چشم انداز روشني در جمع آوري نقدينگي و پول هاي باصطلاح سرگردان،تحريك و افزايش توليد و كاهش نرخ تورم ترسيم خواهد شد.

به گزارش فارس، در بيانيه كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران آمده است: افزايش شاخص عمومي قيمت كالاها و خدمات يا آنچه كه به عنوان «تورم» شناخته مي‌شود امروزه به دغدغه اصلي دلسوزان نظام و حاميان واقعي دولت و همچنين نگراني آحاد جامعه بالاخص گروههاي ضعيف جامعه تبديل شده است.

اين جمعيت يادآور شده است: مقام معظم رهبري نيز در سخنان آغازين امسال خود با اشاره به اينكه دشمن در كنار جنگ رواني، جنگ اقتصادي را در زمره استراتژي خود در مقابله با نظام جمهوري اسلامي قرار داده است تاكيد فرمودند كه «فشار بر سطح زندگي مردم از مولفه‌هاي اين جنگ به شمار مي‌رود.»

بنا بر اين گزارش، ايجاد محدوديت‌هاي تجاري و ارزي در سطح بين‌المللي و تشديد دامنه تحريم‌ها در بحث فشار اقتصادي با هدف بالا بردن هزينه «اراده ملي براي دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي» مسلما اگر در كوتاه مدت بر اقتصاد ملي تاثيرگذار نباشد تبعات بلند مدت آن در زندگي آحاد جامعه ملموس خواهد بود.

در بخش ديگري از اين بيانيه مي خوانيم: از سوي ديگر جريانات دوم خردادي كه دربرنامه چهارم پيشنهادي خود هضم و اضمحلال در اقتصاد جهان و افسار گسيختگي قيمتها را با عنوان تعديل اقتصادي در عمل مورد توجه قرار مي دادند، با مستمسك قراردادن مساله تورم بر دامنه حملات غير منصفانه خود بر دولت نهم به ويژه رئيس جمهور محترم افزوده‌اند. بزرگنمايي افزايش قيمت برخي كالاها از جمله گوجه فرنگي (آن هم در فصل غيربرداشت) نشاندهنده سناريوي نانوشته اين جريانات در ماهي گرفتن از آب گل‌آلود دارد چرا كه حمايت از اقشار ضعيف و لزوم كنترل پديده تورم همواره يكي از شعارها و مطالبات اصولگرايان بوده است و گروههاي دوم خردادي مي‌خواهند با بزرگنمايي مساله تورم در واقع نقطه هزيمت اصولگرايان را نشان كنند! به هر حال اگر چه تشديد تورم در دولت اصولگراي برادرمان احمدي‌نژاد دور از انتظار مي‌نمايد، اما بايد توجه داشت كه ميانگين نرخ تورم در دوره هاي قبلي به هيچ وجه قابل مقايسه با دو سال اول دولت دكتر احمدي نژاد نيست.

بنا بر مفاد اين بيانيه، فراموش نكنيم نرخ رسمي تورم در سال هاي68 تا 76 (دوره موسوم به سازندگي) نرخ هاي بالاي 2/35درصد و 4/49 درصد و در سال هاي 76 تا 84 (دوره موسوم به اصلاحات) نرخ هاي 15 درصد و 20درصدي را تجربه كرد.در سه سال آخر دوره آقاي خاتمي نرخ هاي رسمي تورم هرگز از 2/15 درصد پايين تر نيامد. طرفداران سياست هاي تعديل اقتصادي و ليبرال سرمايه داري غرب كه در 16 ساله منتهي به سال 84به شدت از تعديل و افزايش قيمت ها حمايت مي كردندو در آن روزها از دستيابي به توسعه ولو به قيمت له شدن مردم زير چرخ هاي توسعه سخن مي گفتند و اعداد بالاي تورم را با بافتن آسمان به ريسمان توجيه مي كردند، اين روزها طرفدار مردم و كاهش نرخ تورم شده اند و حتي تورم 12 و 13 درصدي كنوني را برنمي تابند. اينان توجه داشته باشند كه آمارها اجازه چنين سوء استفاده اي را نخواهد داد.هر چند اصولگرايان تلاش خواهند كرد نرخ تورم را پايين‌تر هم آورند.

اين بيانيه افزود: نگراني از اين ناحيه وقتي اهميت مي‌يابد كه به ياد داشته باشيم «حمايت از گروه‌هاي ضعيف» جامعه و «عدالت طلبي» جزء شعارهاي اصلي رياست محترم جمهوري بوده و هست.

مطابق مفاد بيانيه مذكور، برخي رسانه‌ها حتي آنجا كه به لحاظ منافع ملي بايد از دامن زدن به برخي مسائل و مشكلات خودداري نمايند پا را فراتر گذاشته و به انتظارات تورمي كه خود يكي از عوامل اصلي تشديد پديده تورم است، كمك مي‌كنند. تيترهاي غير واقعي و تحليل‌هاي گمراه كننده اين مدعيان دروغين اصلاحات كه پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آتي بر حجم آن افزوده گردد، گوياي اين واقعيت است.

بنا بر اين بيانيه، در پيش رو بودن انتخابات مجلس هشتم نيز از ديگر دلايلي است كه رقيب غير منصف را بر آن داشته تا هر چه بيشتر بر طبل گراني‌ها بكوبد. از همين رو كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي دلسوزانه از اين دسته از برادران محترم دوم خردادي مي‌خواهد، منافع ملي را مدنظر گرفته و از سوء‌استفاده جناحي از اين مسئله بپرهيزند. زيرا مردم هنوز عملكرد دوره شما را به سادگي فراموش نكرده اند.

جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي مي افزايد: آنچه كه بايد در خصوص دلايل بروز تورم و تشديد آن در سال گذشته عنوان كرد اينكه:

 

1 - آثار بيماري هلندي خصوصا از سال 1381 و به دنبال افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به تدريج در اقتصاد ملي مشاهده شده است و در برخي موارد از جمله مسكن باعث تحريك تقاضا و تبديل تقاضاي بالقوه به بالفعل شده، به طور مثال افزايش 70 درصدي بودجه عمراني و فعاليت هاي سازندگي دولت در سال گذشته كه در طول پس از انقلاب اسلامي بي سابقه و كم نظير بود؛ در عين حال در كنار افزايش تقاضاي دولتي براي آهن‌آلات، سيمان و مصالح ديگر ساختماني سبب تحريك تقاضاي مؤثر بخش غيردولتي نيز گرديد كه با توجه به كمبود توليد برخي از اين اقلام بالتبع افزايش قيمت اجتناب ناپذير خواهد بود. البته در مورد بخش مسكن بايد توجه داشت كه افزايش قيمت سال گذشته پس از حاكميت ركود سه ساله بر اين بخش اتفاق افتاده است و از نظر اقتصاددانان و بر اساس سيكل هاي تجاري تا حدي طبيعي به نظر مي رسد. هر چند اين امكان وجود داشت كه با اتخاذ تدابيري تورم كمتري را تجربه مي كرديم.

 2 - سياستهاي قانون برنامه چهارم توسعه كه دولت نهم فقط مجري آن است به ويژه در خصوص آزادسازي صادرات برخي اقلام در كوتاه مدت در افزايش قيمت آنها بي‌تاثير نبوده است.

 3 - افزايش مستمر نقدينگي كه در سال گذشته به رشد بي‌سابقه بالاي 40 درصد رسيد و هم‌اكنون ميزان آن بالغ بر 135 هزار ميليارد تومان مي‌باشد، نيز از ديگر دلايل بروز تشديد تورم در سال گذشته محسوب مي‌شود.

 

اين جمعيت يادآور شده است: بودجه انقباضي دولت در سال 85 اگرچه به عنوان اصلي‌ترين عامل رشد شديد نقدينگي محسوب مي‌گردد چرا كه اصولا دولت‌ها سعي در ارائه بودجه‌هاي انقباضي با هدف اجراي پروژه‌هاي متعدد عمراني و صنعتي بزرگ خدمت بيشتر به مردم دارند.اما در اين ميان نبايد از نقش برخي تصميمات مجلس نيز در تشديد اين روند غافل شد. چرا كه هر ساله شاهديم در هنگام بررسي لايحه بودجه نمايندگان محترم مجلس به جاي تدقيق در بودجه و سوق آن به سمت انضباط مالي با ارائه پيشنهادهاي متعدد بر حجم پروژه‌ها و در نتيجه بودجه كل دولت نيز مي‌افزايند و در واقع در انبساط بودجه و رشد نقدينگي شريك جرم دولتند! اين رفتاري است كه در تمام مجالس بعد انقلاب از جمله مجالس ششم و هفتم رواج داشته و هنوز هم ادامه دارد.برخي از نمايندگان احساس مي كنند با افزودن پروژه هاي محلي و منطقه اي به بودجه در كاهش تورم و بيكاري نقش آفريني كرده اند.

 اين بيانيه تاكيد كرده است: نكته قابل توجه آنكه اقدام دولت در كاهش هزينه‌هاي غير ضروري و جلوگيري از ريخت و پاشهاي زائد كه به عنوان عادتي مالوف از دولتهاي گذشته به ارث رسيده است (با توجه به افزايش حجم كار دولت و سفرهاي استاني)تاثير قابل ملاحظه‌اي در كاهش هزينه تمام شده اجراي پروژه‌ها و همينطور صرفه‌جويي در بودجه نهاد دولت داشته است.

 

جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در ادامه اين بيانيه راهكارهاي مهار تورم را به اين شرح اعلام كرده است:

 

1 - اجراي دقيق و كامل و منطقي سياستهاي كلي اصل 44 از آنجا كه نقدينگي‌هاي سرگردان را به سمت توليد و خريد سهام شركتهاي دولتي هدايت مي‌كند، در مهار رشد نقدينگي، جذب سرمايه‌هاي مردمي به سمت بخش مولد اقتصاد جامعه،تحريك توليد و در نتيجه مهار تورم تاثير به سزايي خواهد داشت. متاسفانه با وجود آنكه حدود 2 سال از ابلاغ اين سياستها مي‌گذرد هنوز اقدام جدي و عملي از سوي قواي سه گانه به ويژه دولت در جهت تحقق آن به ويژه «بند الف» مشاهده نمي‌شود و انتظار كميته جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي از دولت محترم آنست كه زمينه لازم براي تحقق مطلوب اين سياستها را هر چه سريعتر فراهم كند.

 2 - مجلس شوراي اسلامي با درك شرايط اقتصادي كشور و در راستاي عمل به جزء 2 بند الف سياستهاي كلي اصل 44 با تداوم نهضت رفع موانع قانوني توليد و سرمايه‌گذاري سعي در كاهش هزينه‌هاي توليد و رونق آن دارد كه كاهش نرخ سود بانكي از جمله آنهاست انتظار مي‌رود دولت نيز ضمن همراهي هر چه بيشتر و جدي تر با مجلس در اجرايي كردن قانون رفع موانع توليد، به اقتصادي شدن سرمايه‌گذاري در ايران و جذب نقدينگي‌ها به سمت توليد، بيشتر بكوشد.

 3 - امنيت سرمايه‌گذاري در تمام شقوق آن بايد تامين و از سرمايه‌گذاريهاي مولد حمايت جدي به عمل آيد در اين زمينه قوه قضائيه نيز بايد نقش اساسي ايفا كند.

 4 - بحث مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي يكي از مسائل مهم و اقدام دولت در اين خصوص قابل تقدير است اما اين امر نبايد صرفا با هياهو و اعلام اسامي مفسدان همراه باشد بلكه بايد به صورت كارشناسي و دقيق اين پديده و مصاديق آن را شناسايي و برخورد كرد و از برخوردهاي احساسي و تبليغات پرهيز نمود.

 5 - جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي يك بار ديگر همه دلسوزان نظام را دعوت مي‌كند تا فرمايشات مقام معظم رهبري را نصب العين خود قرار داده و فارغ از منافع حزبي و جناحي و شخصي به منافع ملي و كمك به رونق توليد و اشتغال ملي بينديشند.

 6 - در جريان تدوين طرحها و لوايح اقتصادي چه از سوي دولت و چه مجلس بايد ساز و كار جبران آثار تورمي آنها به روي اقشار ضعيف جامعه انديشيده شود. تحقيقات به عمل آمده نشان مي‌دهد كه تورم به وجود آمده در قيمت كالاهاي ضروري بيشترين فشار و تاثير را بر مصرف كنندگان كم درآمد جامعه وارد مي‌كند و فشار افزايش قيمت به دهكهاي پائين 2 برابر نرخ تورم است دولتي كه داعيه حمايت از پابرهنه‌ها و اقشار ضعيف جامعه را دارد بايد در عمل اين امر را اثبات نمايد.

 7 - حساب ذخيره ارزي محلي براي تثبيت اقتصاد كشور و جلوگيري از شوكهاي خارجي است. دولت بايد ميل سيري ناپذير خود در استفاده از منابع اين حساب ارزشمند را كنترل و تنها براي طرحهاي سود آور بخش غيردولتي از آن استفاده نمايد. عدم توجه به اين مساله رشد نقدينگي را استمرار خواهد بخشيد.

 بايد توجه داشت كه تورم در تصميمات فعالين اقتصادي موثر است و تورم افسار گسيخته همواره به عنوان عامل بازدارنده براي سرمايه‌گذاري عمل مي‌كند و معلول عوامل اقتصادي و اجتماعي است و تك عاملي نيست. بنابراين در تحليل آن نبايد صرفا به افزايش نقدينگي بسنده كرد چرا كه تورم ناحيه عرضه كه متاثر از افزايش هزينه نهادهاي توليدي است نيز بر تشديد پديده تورم اثرگذار مي‌باشد اقدام مجلس هفتم مبني بر تثبيت قيمت برخي نهاده‌هاي توليد را مي‌توان عامل موثري در كنترل پديده تورم در ساليان گذشته ارزيابي كرد.